مدیریت مصرف گاز بررسی شد/جریمه در انتظار پرمصرف‌ها
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۵۰۳۳
مدیریت مصرف گاز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری بررسی و بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف گاز در بخش‌های مختلف تأکید شد.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پنجشنبه (۲۴ آذرماه) در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه حدود دو ماه گذشته، کمیسیون انرژی گزارشی را طبق وظیفه نظارتی خود به صحن علنی مجلس ارائه کرد، یادآور شد: بحثی که مطرح شد این بود که اگرچه در طول سال مشکلی برای تأمین گاز نداریم اما در چند سال اخیر در فصل سرد سال ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی داشتیم ما یک هشداری نسبت به سال‌های ۱۴۰۵ به بعد تا ۱۴۱۰ داریم که اگر روند ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به همین سمت و سو برود، ممکن است دچار چالش شویم و کمبود برای کشور حاصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: خروجی گزارش کمیسیون انرژی این بود که طی سال‌های آینده دچار کاهش تولید و در کنارش اگر مدیریت مصرف نکنیم، در تأمین گاز کشور دچار معضل شویم، پیشنهادهایی را در این مسیر به دست‌اندرکاران اجرایی کشور گوشزد کردیم، اینکه ما سیاست‌های مصرف کشور را باید به صورت یکپارچه برنامه‌ریزی کنیم، در حوزه مدیریت مصرف نیز پراکنده کار می‌کنیم، وزارت نفت و وزارت نیرو در حوزه تولید تقریباً متمرکز هستند، برق کشور را وزارت نیرو، حوزه گاز و نفت را وزارت نفت کار می‌کند، اما در حوزه مدیریت مصرف هم نیرو، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع، راه و ساختمان، کشاورزی همه مصرف‌کننده هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در زمینه تولید گاز کارهای خیلی خوبی انجام شده است، گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در پارس جنوبی فازهای متعددی به بهره‌برداری رسید و تولید ما افزایش پیدا کرد، این روزها هم ما از شریک قطری خودمان تولید روزانه بیشتری داریم، اما سرمایه‌گذاری در تولید کفایت نمی‌کند، ما طبق برنامه پنجم و ششم باید در ۱۰ سالی که گذشت شدت مصرف انرژی را به یک دوم کاهش می‌دادیم که متأسفانه محقق نشده است. در مجموع سیاست‌های سمت مدیریت مصرف ما کافی نبوده است. ما در حوزه عرضه خوب کار کردیم و تولیدمان را افزایش دادیم، گرچه هنوز جا برای افزایش وجود دارد، فشارافزایی باید انجام شود، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را نفی نمی‌کنیم.
شریعتی کشور را نیازمند تمرکز در حوزه مدیریت مصرف فرادستگاهی و فراوزارتخانه‌ای دانست و افزود: کمیسیون انرژی بر روی این اصرار دارد و از دولت هم خواستیم که موافقت شود که یک حوزه مدیریت مصرف در سطح رئیس‌جهموری تشکیل شود.
وی ادامه داد: متن نخستین آماده شده است که هفته بعد، طرح را با فوریت لازم تقدیم مجلس می‌کنیم، امیدواریم هم در متن لایحه برنامه هفتم و هم لایحه بودجه به این امر توجه شود. پیشنهاد دادیم صندوق بهره‌وری انرژی در ذیل این سازمان تشکیل شود که بتواند همه منابعی که به حوزه بهره‌وری انرژی کمک می‌کند، در آن تجمیع شود و یک کار جهادی واقعاً انقلابی اتفاق بیفتد. چون ما از برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی در کشور خیلی عقب هستیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بخش‌های دیگر مدیریت مصرف را مرتبط با حوزه تعرفه‌ها و بهینه کردن فناوری‌های کشور، صنعت و نیروگاهی دانست و افزود: حدود ۳۷ درصد مصرف گازمان در حوزه خانگی و ۳۴ درصد در حوزه نیروگاهی است. نیروگاه‌هایی داریم که بازدهی آنها ۱۸ درصد است. یعنی ما که در ذخایر نفت و گاز در دنیا رتبه نخست هستیم، می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های جدید به ۸۵، ۹۰ درصد بازدهی برسیم. ما همچنان نیروگاه‌هایی داریم که ۱۸، ۲۰ و ۲۵ درصد بازدهی دارند و اتلاف منابعی که در حوزه انرژی کشور اتفاق می‌افتد تقریباً معادل ۲۳ درصد از کل ورودی انرژی سالانه کشور است.
شریعتی درباره بحث نظام تعرفه‌ها گفت: ما از ابتدای مجلس یازدهم هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ این بند قانونی را مصوب کردیم و اصرار داشتیم که اتفاق بیفتد. ما مصرف‌کنندگان بخش خانگی را تقریباً پنج دسته می‌دانیم، دسته اول کم مصرف‌هایی هستند که طبقه محروم هستند که گفته‌ایم رایگان شوند، دسته دوم کم مصرف‌هایی هستند که تحت پوشش نیستند و جزو طبقات پایین نیستند، این‌ها کاملاً دست نخورده می‌ماند و هیچ تغییری نمی‌کند، یک عده نیز خوش‌مصرف هستند، یعنی زیر الگو هستند که همان ۶۴ درصد که این‌ها هم تغییر نمی‌کند، یعنی عملاً اکثریت مردم تعرفه‌های گاز طبیعی‌شان ثابت است و از یارانه کامل برخوردار می‌شوند.
وی با بیان اینکه دسته بعدی پرمصرف‌ها و مشترکان با مصارف نجومی هستند، افزود: این گروه حتی با اعمال تعرفه‌های جدید باز هم ۸۳ درصد یارانه گاز دریافت می‌کنند، فاصله ما زیاد است و خدای نکرده تصور نشود که ما در مجلس چیزی را تصویب کردیم که شامل عموم مردم می‌شود. از شرکت ملی گاز خواهش می‌کنم که چند نکته را توجه کنند. نکته نخست اینکه با جزئیات بر روی قبوض به مردم توضیح دهند، پویانمایی درست کنند و در صدا و سیما پخش شود و توضیح دهند، بحث شمارش‌گرهای جداگانه را دنبال کنند. بالاخره بسیاری از کسانی که انشعاب دارند، انشعاب مشترک دارند، نکته بعدی اینکه امکان اعتراض و بررسی هم بگذارند، به هر حال نخستین ماهی که اجرا می‌شود، فکر نکنند که همه لزوماً این اتفاق برایشان افتاده است، اگر کسی اعتراضی داشت، حتماً باید اقناع صورت گیرد، اگر کسی مصرف نجومی داشت، خودش متوجه شود که این اتفاق افتاده است.
روش‌های مدیریت مصرف با سیاست‌های قیمت‌گذاری
مسلم رحمانی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در این گفت‌وگو با تأیید صحبت‌های سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در بحث عرضه، اقدام‌های بسیار ارزنده‌ای در سطح کشور اجرایی شده است، هم توسعه چاه‌ها و میدان‌ها و هم بحث توسعه پالایشگاه‌ها و تأسیسات و همچنین انتقال و توزیع اما در این بخش نیاز است که دولت، مجلس و بخش خصوصی و صنایع، درباره مدیریت مصرف منسجم‌تر عمل کنند.
وی یکی از روش‌های مدیریت مصرف را سیاست‌های قیمت‌گذاری دانست و اظهار کرد: چندین سال بود که بحث تعرفه‌ها با وجود قوانین مختلف، مسکوت گذاشته شده بود. دولت از پارسال با قوانینی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، اقدام‌های را انجام داد. امسال بر اساس بند «ک» تبصره ۱۵ مقرر شده است که مشترکان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی که در سه پلکان اول قرار گیرند، گازبهای آنها رایگان شود و تأمین اعتبار این رایگان بودن از محل افزایش قیمت مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف تأمین شود.
رحمانی افزود: ۹۳۵ هزار مشترک تحت پوشش کمیته امداد و ۳۲۴ هزار مشترک تحت پوشش بهزیستی که مجموعاً یک میلیون و ۲۵۹ هزار مشترک می‌شوند از این بند قانونی استفاده کردند و گازبهای آنها رایگان شده است.
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه درخصوص مابقی پلکان‌ها گفت: پلکان اول که پلکان مصارف متعارف تعریف می‌شود، ۶۴ درصد مشترکان ما را تحت پوشش قرار می‌دهد، این مشترکان خوش مصرف هستند که در سقف متعارف هستند و هیچ‌گونه تغییری در قیمت گازهای این عزیزان رخ نمی دهد، پلکان چهارم تا ششم که پلکان‌هایی هستند که مصرف بیشتری شامل می‌شوند و به پرمصرف‌ها معروف هستند، ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، تعرفه هر پلکان نسبت به پلکان متناظر پارسال از پلکان هفتم تا دهم ۵۰ درصد و دو پلکانی بسیار پرمصرف که بدمصرف هستند، یعنی پلکان یازدهم و دوازدهم به صورت ثابت با قیمت ۵ و ۶ هزار تومان محاسبه می‌شود که این دو پلکان، پلکانی هستند که شاید بیش از ۱۰ برابر پلکان اول و دوم مصرف می‌کنند که قبوض این دو پلکان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد.
رحمانی درباره سازوکارهای تشویقی افزود: در دی‌ماه و بهمن‌ماه، اگر مشترکان گاز طبیعی ۷۰ درصد سه پلکان اول مصرف کنند، مصرفشان رایگان خواهد بود، این یک مشوقی است برای اینکه در الگوی مصرف رعایت کنند، به عنوان نمونه مشترکی که در شهر تهران که اقلیم سه است و پلکان سوم ۳۲۵ متر مکعب در ماه است، اگر ۷۰ درصد این ۳۲۵ را حساب کنیم، ۲۲۷ متر مکعب در ماه می‌شود. اگر مشترکی که در تهران ۲۲۷ متر مکعب در ماه را مصرف کند، قبض گاز برای دی‌ماه و بهمن‌ماه این مشترک رایگان خواهد بود. اما یک مشوق دیگری هم داریم که اگر مشترکان نسبت به دوره مشابه پارسال به ازای هر یک درصد کاهش مصرف سه درصد قیمت گاز بهایش کاهش پیدا کند، تا ۴۵ درصد این قیمت گاز بها کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه جریمه در انتظار پرمصرف‌ها هست: اگر از پلکان ششم به بالا ۸۰ درصد بیشتر از مصرف پارسال مصرف کنند، گازبهایشان با دو پله بالاتر محاسبه می‌شود، یعنی ۸۰ درصد مصرف عملاً به پلکان هفتم منتقل می‌شود و با پلکان نهم گازبها برایشان محاسبه می‌شود.
هماهنگی با وزارت نفت و نیرو برای حمایت از مددجویان
حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) هم در این گفت‌وگو با بیان اینکه بر اساس بند «ک» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد معافیت از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز لحاظ شده است، افزود: بر اساس هماهنگی بسیار نزدیکی که در سطح ملی بین کمیته امداد و شرکت آب، برق و گاز وجود دارد و نشست متعددی که برگزار شد ما اطلاعات پایه ۲ میلیون و ۲۵۶ هزار خانوار را در اختیار شرکت‌ها قرار دادیم، اما به دلیل شرایط خاص برخی مددجویان همانند سکونت نزد اقوام، مستأجر بودن یا سکونت در اماکن عمومی مانند کارخانجات، مساجد و حسینیه‌ها و ... امکان استفاده از این معافیت قانونی وجود ندارد.
منبع: شانا
کلیدواژه: طرح مدیریت مصرف سوخت شرکت ملی گاز ایران مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس حوزه مدیریت مصرف کمیته امداد مصرف کنند پلکان اول پرمصرف ها گاز طبیعی مصرف گاز تحت پوشش تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۵۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از ۵ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ جریمه ها بازدارنده است
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.
وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پرونده‌های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می‌شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می‌شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آنها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می‌کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.
کریمی با یادآوری اینکه مجازات‌های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات‌ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.
وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می‌کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.
کد خبر 6096345
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟